الإجهاض.. إشكالية تعاني منها المرأة بين المسموح والقانون

رفضت المحكمة الأمريكية العليا تعطيل قانون أقرته ولاية تكساس يمنع النساء من الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، فيما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “قلق كبير” حيال القرار، مشيراً إلى أن “حقوق النساء تتعرض لهجوم في عدة ولايات”.

وقالت رئيسة منظمة Whole Woman’s Health آيمي هاغستروم ميلر، والتي تدير عيادات إجهاض في تكساس وتقف وراء الدعوى ضد القانون: “القرار ليس مناسبا، هو ظالم وشرير وغير إنساني”، وتمنع ولاية تكساس الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب وسفاح الأقارب.

الخبر يتوافق مع قوانين معظم دول العالم التي تمنع الإجهاض أو تقيده بشروط عديدة، منها أن يكون استمرار الحمل يهدد حياة الأم.

مشروع القانون الإيراني بتجريم الإجهاض وتشديد عقوبته لتصل إلى الإعدام أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظمات الأممية، حيث اعتبروه انتهاكاً شديداً لحق المرأة في الحياة والمساواة وعدم التمييز.

النساء يرفضن الخضوع للقوانين

كشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية صادر عن معهد غاتماتشر، وهو جمعية خيرية عالمية تُعنى بالصحة الإنجابية، عن أن معدلات الإجهاض في البلدان التي تحظره كلياً، أو تسمح به في الحالات التي تستدعي إنقاذ حياة المرأة فقط، تبلغ 37 لكل ألف شخص، بينما تبلغ 34 لكل ألف شخص في البلدان التي تسمح بالإجهاض، والفارق البسيط يعني أن القوانين الحكومية تؤثر بشكل بسيط في قرار الإجهاض.

رفض هذه القوانين التي يرى المدافعون عن حق الإجهاض أنها مجحفة، يعني أن النساء يلجأن لطرق غير مأمونة للإجهاض، هرباً من المساءلة القانونية مما يعرضهن لمخاطر صحية جمة، ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية هناك نحو 22 مليون حالة إجهاض غير مأمون سنوياً تؤدي إلى 47 ألف حالة وفاة على الأقل.

ووفقاً لتقديرات منظمة أطباء بلا حدود فإن 7 ملايين امرأة تعاني سنوياً من مضاعفات الإجهاض غير المأمون، و97% من الحالات في دول نامية.

الإجهاض في الدول العربية

نشر مركز الحقوق الإنجابية في عام 2015 تقريراً حول الدول التي تحظر الإجهاض، إلّا في حالة الضرورة لإنقاذ حياة الأم، وهي: مصر، ليبيا، السودان، موريتانيا، الصومال، اليمن، الإمارات، سلطنة عمان، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين.

أما الدول التي تسمح بالإجهاض للحفاظ على صحة الأم فهي الأردن، الكويت، السعودية، قطر، الجزائر، المغرب، فيما تسمح كل من البحرين وتونس بالإجهاض ما دون الأسبوع 12 من الحمل دون ذكر أسباب.

وتعاقب النساء اللاتي يقررن الإجهاض دون سبب بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية بحسب كل دولة من الدول التي تحظر الإجهاض بدون سبب.

الإجهاض.. حرمته الأديان قبل الحكومات

أجمع فقهاء لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مصر، على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه 4 أشهر فيحرم إسقاطه إلا في حال تهديد حياة الأم، تكون الأولوية لإنقاذها وإجهاض الجنين، وكذلك هي الحال في الديانة اليهودية.

أما في المسيحية، فإن الإجهاض يعد “جريمة قتل” ويستوجب العقاب وفقاً لبحث نشره موقع “كلمة الحياة” حول رأي المسيحية في مسألة الإجهاض، خصوصاً غير المبرر بأسباب طبية، حيث يستند البحث على وصية في الكتاب المقدس تقول: “لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم”.

إشكالية اتخاذ القرار

بحسب رأي خبراء منظمة أطباء بلا حدود العالمية، فإن: “للمرأة الحرية في تقرير ما إذا كانت تريد أن تكون أماً في ذلك الوقت‏”، حيث يرى الخبراء أن القوانين التي تمنع الإجهاض، تحرم النساء من إجراء الإجهاض بصورة آمنة، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة بعد الإجهاض، مما يؤدي إلى عواقب صحية ونفسية كارثية على المرأة.